ومن قال بتطهير جلود الميتة بالدباغة ، حكم بجواز اتخاذ الآنية من جلودها بعد الدباغة . سادسها : الآنية المتخذة من العظم : قد تتخذ بعض الأواني من العظم ، وقد اختلفت أقوال الفقهاء في حكم استعماله ، وهي : الأوّل : أنّ العظم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة ، وعليه فلا يشترط في طهارته واستعماله عدا أن لا يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ، وذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » . القول الثاني : التفصيل بين عظم مأكول اللحم وعظم غير مأكول اللحم من الحيوان ، فالأوّل يحلّ استعماله ، أمّا الثاني فيفصّل فيه بين عظم المذكّى وبين عظم غير المذكّى منه ، فإن كان العظم من حيوان غير مأكول لكنه مذكى فهو طاهر ؛ لما ورد أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يمتشط بمشط من عاج . واختار هذا القول الحنفيّة ، وهو أحد رأيين عند الشافعيّة « 2 » . القول الثالث : التفصيل بين عظم من حيوان مذكى سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ، وبين عظم من حيوان غير مذكى ، فالأوّل يكون طاهراً ، والثاني فيه اتجاهان : 1 - هو طاهر ما لم يكن عليه دسم ، فلا يطهر إلا بإزالته وهو قول الحنفيّة . 2 - قائل بنجاسة هذا العظم وعدم طهارته بحال ، وهو قول الشافعيّة وأكثر المالكيّة والحنابلة « 3 » . وهذه الأقوال تأتي بعد الإجماع بين الفقهاء على حرمة استعمال عظم الخنزير ، وألحق الإماميّة والشافعيّة الكلب بالخنزير « 4 » ، وألحق محمد بن الحسن من الحنفيّة الفيل بالخنزير في نجاسة عينه « 5 » . وهناك قول ذهب إليه مالك وهو : إنّ الفيل إن ذُكّي فعظمه طاهر ، وإلا فهو نجس العين « 6 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 197 . ذكرى الشيعة 1 : 149 . ( 2 ) شرح الروض 1 : 10 . مراقي الفلاح : 89 . المجموع 1 : 215 ، 245 . ( 3 ) الشرح الصغير 1 : 51 . شرح الروض 1 : 10 . المغني 1 : 55 . ( 4 ) الخلاف 6 : 73 - 74 ، م 1 ، 2 . المجموع 9 : 2 ، 3 . ( 5 ) مراقي الفلاح : 89 . ( 6 ) الشرح الصغير 1 : 49 ، وما بعدها .